قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر تسلمت يوم الجمعة الماضي، الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنها قد دخلت بالفعل للبنك المركزي.
مرحلة أولى
وكانت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أعلنت يوم 20 ديسمبر، عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت الوزيرة في بيان سابق، أن هذا التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، وأن موافقة المفوضية الأوروبية، تجاءت بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
قمة إستراتيجية
وفي مارس الماضي، عقدت مصر قمة مع الاتحاد الأوروبي، جرى خلالها الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة، لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
تحديات صعبة
وخلال المؤتمر الصحفي اليوم، قال مدبولي، إن مصر مرت خلال العام الماضي بظروف شديدة الصعوبة، في ظل وجود العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف: “بفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلاً من أصعب التحديات”، مشيرا إلى أن مصر كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، “وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً”.
